تحت شعار دور الشركاء في توسيع التغطية التأمينية عقدت الحلقة النقاشية خلال الفترة من  ( 14- 15 ) أغسطس 2004 م في قاعة مبنى غرفة تجارة وصناعة حضرموت برعاية الأخ الأستاذ/ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات. رئيس مجلس الإدارة والأخ الاأستاذ / سالمين عبود المعاري الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت وبحضور الأخ الأستاذ/ عبد الملك محمد علامة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية و الأخ الأستاذ/ حازم عبدالرحمن باكر وكيل وزارة الصناعة والتجارة عضو مجلس إدارة المؤسسة و الأخ الأستاذ/ حسين ناشر علي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عضو مجلس إدارة المؤسسة و الأخ الأستاذ/أبوبكر عبدالله مسلم نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت و الأخ الأستاذ/ سالم عمر بن مخاشن الأمين العام لفرع إحاد نقابات عمال اليمن بمحافظة حضرموت.
وفي حفل افتتاح الحلقة النقاشية تحدث الأخ الأستاذ/ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة بكلمة توجيهية أكد من خلالها عل أهمية التوصل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لما من شأنه تعزيز نظام التأمين وتنمية وتطوير التجربة التأمينية.
منوهاً إلى أهمية دراسة الخيارات المتاحة للعملية الإستثمارية في مشاريع ذات جدوى إقتصادية ومأمونة بمحافظة حضرموت مشدداً على ضرورة التعاون من قبل الغرفة التجارية والصناعية وفرع اتحاد نقابات عمال اليمن بالمحافظة لتطبيق قانون التأمينات الإجتماعية رقم ( 26) لعام 1991م باعتباره يمثل الضمانة الحقيقية لحماية العاملين من المخاطر الإقتصادية والإجتماعية والذي يعتمد على مبدأ التكافل الإجتماعي الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية السمحاء.
فيما تحدث الأخ المهندس / سالمين عبود المعاري الأمين العام للمجلس المحلي حول أهمية نظام التأمينات الإجتماعية لأصحاب العمل والعمال بالمحافظة وضرورة الإستفادة مما يقدمه هذا النظام من مزايا كمعاشات وتعويضات داعياً كافة أطراف العمل إلى التفاعل الإيجابي مع مجريات النشاط التأميني تحقيقا للمصالح المشتركة بين الأطراف الثلاثة مبدياً إستعداد المجلس المحلي بالمحافظة للتعاون وتسهيل وتذليل أية عقبات أو صعوبات تقف أمام العمل التأميني .
كما تحدث الأخ الأستاذ/ عبد الملك علامة رئيس المؤسسة منوهاً إن النظام التأميني يجسد الكثير من الأبعاد الإجتماعية التي تتمثل في تحقيق مبدأ التكافل والتضامن وصولاً إلى المساهمة في التخفيف والحد من مستويات الفقر وتحقيق التوزن بين الفئات الإجتماعية مؤكداً على أهمية تعزيز وتفعيل دور الشراكة بين جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والمحلية ومنظمات المجتع المدني والقطاع الخاص بدعم جهود المؤسسة الرامية إلى نشر مضلة التأمينات الإجتماعية لتصل منافع هذا النظام جميع المستحقين على إمتداد الوطن .
وفي جلسة العمل الأولى قام الأخوة المشاركون في الحلقة النقاشية باستعراض ومناقشة الأوراق المقدمة للحلقة النقاشية والتي تضمنت جملة من المحاور والواضيع المتصلة بتوسيع التغطية التأمينية والتطرق إلى مختلف قضايا النشاط التأميني . وبعد مداولات مستفيضة من قبل المشاركين من أصحاب الأعمال وممثلي النقابات العمّالية ومنظمات المجتمع المدني تم من خلالها إستيعاب ما تضمنته الأوراق واللإستفسارات والمداخلات .
وقد خرج المشاركون في الحلقة النقاشية بجملة من النتائج والتوصيات تمثلت فيما يلي:
1-يدعوا المشاركين كافة المنشآت وأصحاب الأعمال ممن لم يسبق تسجيلهم سرعة التسجيل والتأمين على العاملين لديهم لما في ذلك من مصلحة حقيقية لمنشآتهم وأعمالهم من خلال شمولهم بمظلة النظام التأميني حيث القانون يلزم جميع المنشآت وأصحاب العمل والعاملين بالتأمين بالمؤسسة .
2-تطبيق فروع التأمينات الإجتماعية الأخرى وخاصة تأمين إصابات العمل و الأمراض المهنية .
3-ضرورة الإسراع بإجراء التعديلات القانونية وبما يضمن مواكبة التطورات الإقتصادية الإجتماعية وتحسين الزايا والمنافع التأمينية وتلافي القصور الوارد في القانون الحالي .
4-يؤكد المشاركون على قيام كافة الأجهزة الحكومية في المحافظة بالتعاون مع المؤسسة في تنفيذ توجيهات دولة الأخ / رئيس مجلس الوزراء وتعاميم الوزراء ومحافظ المحافظة المتعلقة بتطبيق قانون التأمينيات الإجتماعية وتحصيل المديونيات والحد من التهرب التأميني.
5-يؤكد المشاركون على ضرورة قيام إتحاد نقابات العمال والجمعيات المهنية والحرفية وبقية منظمات المجتمع المدني بدور حيوي في الدفع بمنتسبيهم للإشتراك في التأمينات الإجتماعية تحقيقاً للحماية الإجتماعية.
6-يوصي المشاركون بحل مشكلة العاملين المؤمن عليهم المنقولين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص والعكس ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لتتبادل الإحتياطيات الخاصة بخدماتهم السابقة بما يضمن حقوق العاملين المؤمن عليهم وعلى أن يتم ربط وتسوية معاشات المستحقين من المؤمن عليهم الذين بلغوا أحد الأجلين وبدون تأخير من خلال تحويل مستحقاتهم فيما بين الصناديق على أن تتم المعالجة بين الهيئات والمؤسسة لاحقاً .
7-يوصي المشاركون بضرورة وضع الحلول والمعالجات اللازمة لمشكلة المنشآت والمرافق التي يتم خصخصتها وإشراك كلاً من المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وإتحاد نقابات العمال  في لجان الخصخصة لظمان حقوق العمال والجهات ذات العلاقة وفقاً لقانون الخصخصة وقوانين التأمينات .
8-تشجيع إستثمار أموال المؤسسة وتوظيفها وفقاً لمبادئ الإستثمار المتعارف عليها من حيث الضمان والربيحية بما يعود بالدعم لترسيخ نظام التأمينات وتحقيق عوائد للمؤسسة لتطوير أدائها وقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها الآنية والمتوقعة مستقبلاً والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومحاربة الفقر والحد من البطالة مع ضرورة إقامة مشاريع إستثمارية مشتركة مع القطاع الخاص بالمحافظة واستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة.
9-يقدر المشاركون جهود المؤسسة في السعي إلى توسيع مظلة الحماية الإجتماعية لتشمل جميع فئات العاملين بما فيهم الفئات المستثناة ويشيدون في رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من المؤمن عليهم في القطاع الخاص من بداية عام 2004م.
10-يوصي المشاركون بضرورة إلتزام الشركات والمنشآت العاملة في محافظة حضرموت بالتأمين على العاملين لديهم لدى فرع المؤسسة بمحافظة حضرموت على أن يتم تحويل من سبق التأمين عليهم في محافظات أخرى إلى التأمين في فرع المؤسسة بالمحافظة لما فيه مصلحة المؤمن عليهم .
11-يشيد المشاركون السلطة المحلية بالمحافظة وعلى رأسها الأخ العميد/ عبدالقادر علي هلال محافظ المحافظة والأخ/ الأمين العام للمجلس المحلي و الأخوة وكلاء المحافظة لما قاموا ويقومون به من تعاون مستمر في إتجاه إنجاح العمل التأميني.
12-يوصي المشاركين في تضمين خطط وبرامج النقابات والمنظمات الجماهيرية و بخاصة منظمات أصحاب الأعمال وإعمال قضية التوعية التأمينية وإيلاء هذه القضية الإهتمام الكافي والمناسب بما يكفل نشر الوعي التأميني بين حقوق العمال وأصحاب العمل وكافة أفراد المجتمع .
13-يثمن الشاركون تثميناً عالياً دور وسائل الإعلام والإعلاميين بمحافظة حضرموت بنشر التوعية التأمينية وتفاعلهم الإيجابي مع قضية التأمينات الإجتماعية.
14-    أقر المشاركون تشكيل لجنة من الإخوة التالية أسمائهم:
•مدير عام فرع المؤسسة بالمحافظة.
•ممثل عن الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة.
•ممثل عن فرع إتحاد نقابات العمال بالمحافظة.
•ممثل عن الجمعيات التعاونية والسمكية بالمحافظة.
وذلك للقيام بدراسة وإعداد آلية عمل مناسبة لتوسيع دائرة نطاق التغطية التأمينية وتحديد الإجراءات والوسائل اللازمة لضمان التنفيذ.