الخميس 03/10/2024
12:55 بتوقيت المكلا
برعاية محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي نظم الإتحاد العام لنقابات عمال حضرموت ورشة عمل للتعريف بالقوانين الوطنية الخاصة بالمرأة العاملة
سيئون/ موقع مكتب وزارة الشؤون الإجتماعة والعمل ـ حضرموت الوادي والصحراء/ خاص
الأحد: 1 سبتمبر 2024م
news_20240901_14.jpg
برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي نظّم الإتحاد العام لنقابات عمال حضرموت ، بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية المرأة بديوان محافظة حضرموت واتحاد النساء بالمكلا ، ورشة عمل تحت عنوان "التعريف بالقوانين الوطنية المتعلقة بالمرأة العاملة" والتي تهدف لتمكين المرأة في سوق العمل وتعزيز معرفتها بحقوقها، مما يسهم في تحقيق المساواة وتعزيز دور المرأة في المجتمع.
عقدت الورشة بمشاركة الكوادر النسوية من أعضاء النقابات العمالية وممثلات المكاتب الحكومية ، حيث تم تناول ثلاث من الأوراق المهمة التي تتعلق بحقوق المرأة في سوق العمل ، وآليات حماية تلك الحقوق.
في البدأ رحبت المدير العام بالإدارة العامة لتنمية المرأة الأستاذة عليا عمر الحامد برفقة رئيس إتحاد النقابات بالمحافظة الأستاذ عوض سالم باكونه ورئيس إتحاد النقابات بمديرية المكلا الدكتور زكي صالح بامكريد بالمشاركات العاملات متمنين أن يستفيدون من المعلومات التي ستقدم ويتم العمل على نقل المعرفة إلى مكاتبهم الحكومية والخاصة.
خلاله قدمت المدربة الأستاذة صفاء عوض باكونه ورقة عمل تحت عنوان "المعرفة الأساسية بقانون الخدمة المدنية والعمل"، حيث تناولت العديد من المواد القانونية التي تنظم عمل المرأة وتضمن حقوقها.
ثم بعدها استعرض رئيس اتحاد نقابات العمال بمديرية المكلا الدكتور زكي صالح بامكريد ورقته تحت عنوان "دور المرأة في العمل النقابي" الذي من خلاله عزز على أهمية دورها في العمل النقابي كأفكار وأعمال وخدمات ذات قيمة كبيرة ، تلتها ورقة المدير العام الإدارة العامة لتنمية المرأة الأستاذة عليا عمر الحامد تحت عنوان الهياكل الرسمية وغير الرسمية.
وأعرب المشاركات عن أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بالقوانين التي تدعم المرأة، وتحمي حقوقها ، ودعم مشاركتها الفعّالة في التنمية المجتمعية ، كما تم استعراض تجارب ناجحة لنساء في العمل وكيفية التغلب على التحديات التي قد تواجهها.
في ختام الورشة، تم التأكيد على استمرار هذه الأنشطة لتعزيز حقوق المرأة ودعم دورها في التنمية المجتمعية والاقتصادية بالاضافة إلى التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق المرأة ودعمها في مختلف المجالات.



  • إقرا ايضاً